سیاری از کاربران، مخصوصا افرادی که قصد سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه را دارند دانستن رویکرد و شرایط مقرراتی کشور در قبال ارزهای دیجیتال و بلاک چین امری حیاتی است. به دلیل نوپا بودن این فضا و عدم وجود زیرساخت‌های اساسی بدیهی‌ست که رویکرد دولت‌های سراسر دنیا در این خصوص شفاف و قطعی نباشد. با این حال در ادامه با استفاده از گزارشات و اظهار نظرهای مسئولین که در دو سال اخیر منتشر شده است، رویکرد کلی نهادهای مختلف اجرایی و قانون‌گذار درباره فضای ارزهای دیجیتال را بررسی می کنیم.
به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند.
طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شوند.»
بنابراین به خاطر عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست.
با این حال ، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهند
- ۹۹/۰۳/۱۳